مجلس تشکیل شده است تا در موارد حساس به کمک ملت و سایر قوا بشتابد

مردم نمایندگان را انتخاب می‌کنند تا برای اداره صحیح امور آنان در ایامعادی و غیر عادی (همچون جنگ و حوادث غیر مترقبه) خط مشی گذاری نموده و تکالیف وحقوق نهاد‌های کشور و حتی مردم را در حوادث واقعه به گونه‌ای تعیین نمایند که زندگیاجتماعی و فردی آنان با شرایط بهتر اداره شود. حال اگر نمایندگان مجلس در زمانمشکلات  مشابه انتخاب کنندگان رفتار کنند ووظایف و مسوولیت‌های خود را مسکوت بگذارند و یا متوقف کنند، نقض غرض از انتخابآنان برای قانونگذاری و نظارت است.

به عبارت دیگر، اگر قرار باشد به محض وقوع مشکلی، مجلس به تعطیلیکشانده شود و به عنوان مثال بودجه یک سال کشور (۱۳۹۹)،در جلسه علنی بررسی نشود وبا ترتیباتی غیر بهینه، نهائی شود، فلسفه تشکیل مجلس لوث شده است. برای مثال تنهایک نمونه را اشاره می کنم:

تامین قیر رایگان برای راه و شهرسازی، ادارات راهداری، شهرداری‌ها،دهیاری‌ها، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن و سایر حوزه‌های عمرانی انگیزه بالایی برایاجرای پروژه‌ها ایجاد می‌کند و در این وانفسای فقدان و کمبود بودجه های عمرانی، موجبتوسعه طرح‌های عمران شهری و روستایی و پروژه‌های راه‌سازی می‌شود. این موضوع، چندین سال استدر بودجه سالانه بررسی می شود. تامین قیر رایگان در سال‌های قبل، از 500 تن شروعشد و هر سال مقدار آن افزایش یافت تا اینکه از سه سال قبل به 4 میلیون تن رسید؛ درهمه سنوات گذشته نحوه مصرف قیر مشخص می‌شد اما در مصوبه ابلاغی بودجه سال ۹۹ مصارفآن حذف شده است و معلوم نیست امسال به چه شکل و میزانی تحویل دستگاه‌های اجراییخواهد شد. این مصوبه تلفیق اگر در صحن علنی مجلس بررسی می شد بدون تردید صحن،مصارف را ت گذاری می کرد.

برمبنای حقوق اساسی ما، همه اینها در شرایطی است که اصل شصت و سوم قانوناساسی مقرر می دارد: "دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشوردر هیچ زمان بدون مجلس نباشد." دراصل شصت و هشتم نیزآمده است: "در زمان جنگ و اشغال نظامی کشوربه پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان ازانتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورتعدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد." یعنیقانون اساسی در هیچ شرایطی مجلس تعطیل را به رسمیت نشناخته است.

در تعطیلی مجلس به خاطر ضرورت پرهیز از ابتلا به بیماری (که البته پرداختنبدان و تدبیر یرای آن هم توسط مسؤولان اداری و اعضاء هیات رئیسه مجلس لازم است)، آنهم با تصمیم ستادی که باید ذیل مجلس عمل کند نه مافوق آن، و سرباز زدن انجامقانونگذاری در موضوع ضرورتهای مدیریت شرایط حساس فعلی کشور توسط مردم و مسؤولان،نهاد‌ها و دستگاه‌های دیگری هر چند با منویات صحیح، و در شرایط فقدان قوانینمتناسب، تصمیماتی گرفته و می‌گیرند که جنس بسیاری از آن‌ها، جنس قانون و اتخاذ تصمیمدر مورد آن‌ها مرتبط با حقوق عمومی و در نتیجه از شؤونات مجلس است و این بدان معنیاست که بدعت‌هایی اجتناب پذیر رخ می‌دهد که قابل دفاع نیست هر چند شاید ضروری باشد.مسؤولیت این بدعت گزاری‌ها را باید در متوقف شدن اعمال قوه مقننه و وظایف مجلسی‌هاارزیابی نمود. خلأ مجلس شرایطی را به وجود آورده است که نه تنها ستاد مرکز بلکهاستانها به خود اجازه می دهند برخلاف نص صریح اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششمقانون اساسی، رسانه هایی را که نظرات نمایندگان مجلس را درج می کنند، صرفا به دلیلدرج نظرات، احضار و با آنها برخورد نمایند. کاری که حتی در شرایط حکومت نظامی کهحکم آن ذکر شد، چنین حقی ندارند مگر به حکم قانون مصوب مجلس.

ادارهمجلس به صورت مجازی نیز خلاف آیین نامه داخلی مجلس است. آیین نامه داخلی تنهاقانون عادی است که در قانون اساسی نام آن ذکر شده و برابر اصل شصت و پنجم قانون اساسی "بایستی مصوبات مجلس طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام گیرد و برای برای تصویب آنموافقت دو سوم حاضران لازم است."  علاوهبر مجاز نبودن اداره جلسات به شکل غیر حضوری در آیین نامه داخلی مجلس، بسیاری ازلوازم حضوری مجلس، در جلسه مجازی قابل اعمال نیست، مانند مواردی که در آیین نامهداخلی گفته شده، اگر یک یا جمعی از نمایندگان، برایر آیین نامه داخلی فی المجلسدرخواستی کنند که مطابق آیین نامه داخلی بایستی بررسی شود، در مجازی نمایندگانچنین دسترسی ندارند. همچنین توجه یا عدم توجه به تذکرات و اخطارها به صورت یک طرفهدر اختیار هیات رییسه است و حتی امکان سر و صدا برای تاکید بر اخطار یا تذکر وجلوگیری از اقدام برخلاف قانون اساسی و یا آیین نامه داخلی وجود ندارد.

بقول استاد دکتر سبحانی از نمایندگان فاضل و سابق مجلس، نوع مواجههمجلس با مسائل خطیر کشور در هفته‌های اخیر، یادآور کلامی از دکتر محمد مصدق است کهدر تاریخ ۹ آبان ۱۳۰۴، یعنی روزی که قرار بود در یک جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی،تصمیم به انقراض سلسله قاجاریه گرفته شود خطاب به مستوفی الممالک رئیس مجلس که دررفتن به جلسه علنی مردد بوده است می‌گوید: به توپچی ده سال مواجب می‌دهند برای اینکهیک روز شلیک کند اگر شلیک نکرد انجام وظیفه نکرده است.»

                                                                                            محمدحسین فرهنگی

                                                                                  نماینده مردم تبریز، اذرشهر و اسکو

دکتر محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اقدامات مسئولان دولتی در راستای مقابله با کرونا و همچنین انتقاداتی که برخی متخصصان درباره وم اعمال قرنطینه دارند، پرداخت و گفت: موضوع قرنطینه با برداشت‌های متفاوت و متنوعی مطرح می‌شود. گاهی منظور از قرنطینه‌ای که مطرح می‌شود، قرنطینه بیماران است که امری طبیعی است و حتماً باید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای این افراد که در منازل در قرنطینه هستند، برنامه داشته باشد؛ به این معنا که مسئولان مراکز بهداشت ‌در همه شهرستان‌ها دائما با آنها در ارتباط باشند و اگر لازم بود سرکشی‌هایی به این افراد صورت بگیرد تا قرنطینه آنها در منازل، باعث توسعه بیماری نشود. این یک برداشت از این موضوع است.

برداشت‌ دیگر از قرنطینه

وی ادامه داد: برداشت دیگر، قرنطینه مجموعه شهرها است که طبیعتاً مراد این نیست که شبیه دوران حکومت نظامی، کسی حق تردد نداشته باشد و برای تأمین غذا و نظایر آن، تدابیر لازم اتخاذ شود. از ابتدا، کسانی‌که در دولت و از جمله شخص رئیس جمهور مخالفت می‌کردند، مرادشان این نوع از قرنطینه بود، نه قرنطینه کسانی‎که مشکوک به بیماری یا مبتلا هستند. این نکته مهم است و باید در اظهار نظرها مورد توجه قرار گیرد و این دو از هم تفکیک شوند. روش و محدودیت‌هایی هم که دولت در شرایط کنونی در پیش گرفته است، روش کاملاً درستی است و صدا و سیما و سایر دستگاه‎ها هم توصیه‎هایی به عموم مردم ارائه می‌دهند که این توصیه‌ها هم به‌جا است و باید کاملاً رعایت شود.

وم پرهیز از افراط و تفریط

منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم، با اشاره به ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در اظهار نظر در مورد عملکرد دولت در مقابله با کرونا تأکید کرد: معتقدم افراط و تفریط در اظهارنظرها و اقدامات در این زمینه درست نیست. برای مثال در برخی از استان‌ها، مسئولان استانی در مورد خبرنگارانی که انتقاداتی از وضع موجود داشته و یا انتقاد می‎کنند ، آنها را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهند و در مقابل شاهد بی‌تفاوتی نسبت به برخی تفریط‌ها و نشر اکاذیب در فضای مجازی هستیم. بنابراین تضعیف سایتها و نهادهای رسمی و رها شدن نهادهای غیررسمی، کار درست و حساب شده‌ای نیست.

دکتر فرهنگی تأکید کرد: باید سنجیده عمل کرد و توجه داشته باشیم که این ویروس همه جهان را فرا گرفته است. اگر هم تذکراتی در این زمینه وجود دارد، مسوولان ذی‌ربط باید آنها را به صورت مسئولانه مورد توجه قرار دهند و ستادهای مربوطه در سطح کشور و استان‌ها باید به این مسائل توجه کنند.

افراد حاضر در خط مقدم مقابله با کرونا حمایت شوند

عضو کمیسیون ویژه تولید ملی در مجلس افزود: در مجموع باید گفت که مسئولان در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه بهداشت و درمان و آرامستان‌ها، نیروهای نظامی و بسیج و برخی مسئولان و ادارات استانی، اقدامات ارزنده‌ای برای مقابله با کرونا انجام داده و می‎دهند که شایسته تقدیر است.

دکتر فرهنگی در ادامه گفت: اما از مسائلی که این روزها باید به آن توجه کرد، تدبیر برای افزایش مقاومت جسمی و روحی کسانی است که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند. کسانی که در بیمارستان‌ها، آرامستان‌ها، ورودی شهرها و سایر دستگاه‌ها، به صورت بیست و چهار ساعته در حال تلاش و در معرض خطر نیز هستند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. اینها هم همانند بقیه مردم، دارای خانواده هستند و نیاز به استراحت دارند. بنابراین باید حتماً از کارکنان بیمارستان‌هایی که درگیر نیستند و سایر بخش‌هایی که فعالیت‌شان مشابه مراکز مذکور است، پس از گذراندن توجیهات و آموزش‌هایی که لازم است، استفاده شود و به صورت نوبت کاری، جایگزین آنها شوند تا فشارهای کاری باعث فرسایش جسمی و روحی آنان نشود.

وی در پایان گفت: بقیه اقدامات نیز به صورت طبیعی در حال انجام است و بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند. مجدداً تأکید می‌کنم که مردم هم باید به توصیه‌های مسئولان عمل کنند.